أصدر المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى قرارا رسميا برفع رسوم نظام الانتساب العادى بالكليات الجامعية المصرية من 400 جنيه إلى 5 آلاف جنيه للكليات بحد أقصى 8 آلاف جنيه للكليات العملية.
وهذا بالنسبة للخريجين الحاصلين على مؤهلات عليا للدراسة فى إحدى الكليات للحصول على شهادة أخرى، لتحسين مستواهم العلمى، وهو الحل الذى يلجأ إليه عدد كبير من الموظفين للترقية، والتسوية بها.
وصرحت مصادر مسئولة أن هذا القرار الهدف منه تعجيز من يرغب فى دخول الجامعة بنظام "الانتساب"، وإجباره على اللجوء إلى نظام التعليم المفتوح خاصة أن الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى يتبنى فكرة التعليم المفتوح.
ورفض "الأعلى للجامعات" اللجوء إلى قرار بإلغاء "الانتساب العادى"، مثلما فعلت مع نظام "الانتساب الموجه"، بسبب القانون الذى ينص على حق الطلاب فى دخول نظام"الانتساب"، رغم أن القانون أساسا لم يفرق بين كل من النظامين، فكان قرار رفع الرسوم الدراسية، وهو ما سيدفع الطلاب لـ"التعليم المفتوح"، الذى لا تزيد مصاريف العام الدراسى به على 1900 جنيه.
وكان الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى أعلن أنه سيتم إلغاء نظام الانتساب الموجه بدءً من العام الدراسى الحالى، وهو ما تم بالفعل، كما صرح أنه سيتم إلغاء نظام الانتساب الموجه، وهو ما قوبل بانتقادات شديدة من كبار المسئولين، فكان القرار برفع
المصاريف، وليس بإلغاء الانتساب ، كما قرر الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى الحالى
يذكر أنه لم يرد فى قانون تنظيم الجامعات نص مباشر يقسم أنظمة التعليم الجامعى إلى انتظام وانتساب، ولكن أحالت المادة 167 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الأسس العام لنظم الدراسة والقيد بالجامعات إلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
ونظمت المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قواعد الانتساب إلى بعض الكليات، حيث تجيز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة لكل من يحصل على شهادة الثانوية العامة فى نفس السنة التى يريد فيها الانتساب كقاعدة عامة، واستثناء للطلاب السابق لهم القيد فى إحدى الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العليا الخاضعة لوزراة التعليم العالى.
وكانت مؤسسة حرية الرأى والتعبير أعدت تقريرا حقوقيا أثبتت من خلاله أن وزارة التعليم العالى تهدف إلى إلغاء مجانية التعليم من خلال إلغاء نظام الانتساب الموجه، وحرك عدد من الطلاب دعاوى قضائية، ضد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى
وإلى نص المادة 88 من لائحة قانون تنظيم الجامعات:
"يجوز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة، وغيرها من الكليات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.
ويشترط فى طالب الانتساب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك فى السنة التى ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.
ويجوز استثناء أن يرخص فى الانتساب إلى هذه الكليات للطلاب الذين كانوا مقيدين فى إحدى الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العالية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى وذلك وفقا للشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
ويجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة.
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختصة العدد الذى يقبل فى كل كلية كما يبين شروط القبول.
ويصدر باعتماد قبول أو تحويل أو نقل أو قيد الطلاب المنتسبين قرار من رئيس الجامعة التى يتم قبول الطالب فيها أو تحويله أو نقله إليها أو ممن ينيبه من نوابه".
وهذا بالنسبة للخريجين الحاصلين على مؤهلات عليا للدراسة فى إحدى الكليات للحصول على شهادة أخرى، لتحسين مستواهم العلمى، وهو الحل الذى يلجأ إليه عدد كبير من الموظفين للترقية، والتسوية بها.
وصرحت مصادر مسئولة أن هذا القرار الهدف منه تعجيز من يرغب فى دخول الجامعة بنظام "الانتساب"، وإجباره على اللجوء إلى نظام التعليم المفتوح خاصة أن الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى يتبنى فكرة التعليم المفتوح.
ورفض "الأعلى للجامعات" اللجوء إلى قرار بإلغاء "الانتساب العادى"، مثلما فعلت مع نظام "الانتساب الموجه"، بسبب القانون الذى ينص على حق الطلاب فى دخول نظام"الانتساب"، رغم أن القانون أساسا لم يفرق بين كل من النظامين، فكان قرار رفع الرسوم الدراسية، وهو ما سيدفع الطلاب لـ"التعليم المفتوح"، الذى لا تزيد مصاريف العام الدراسى به على 1900 جنيه.
وكان الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى أعلن أنه سيتم إلغاء نظام الانتساب الموجه بدءً من العام الدراسى الحالى، وهو ما تم بالفعل، كما صرح أنه سيتم إلغاء نظام الانتساب الموجه، وهو ما قوبل بانتقادات شديدة من كبار المسئولين، فكان القرار برفع
المصاريف، وليس بإلغاء الانتساب ، كما قرر الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى الحالى
يذكر أنه لم يرد فى قانون تنظيم الجامعات نص مباشر يقسم أنظمة التعليم الجامعى إلى انتظام وانتساب، ولكن أحالت المادة 167 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الأسس العام لنظم الدراسة والقيد بالجامعات إلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
ونظمت المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قواعد الانتساب إلى بعض الكليات، حيث تجيز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة لكل من يحصل على شهادة الثانوية العامة فى نفس السنة التى يريد فيها الانتساب كقاعدة عامة، واستثناء للطلاب السابق لهم القيد فى إحدى الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العليا الخاضعة لوزراة التعليم العالى.
وكانت مؤسسة حرية الرأى والتعبير أعدت تقريرا حقوقيا أثبتت من خلاله أن وزارة التعليم العالى تهدف إلى إلغاء مجانية التعليم من خلال إلغاء نظام الانتساب الموجه، وحرك عدد من الطلاب دعاوى قضائية، ضد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى
وإلى نص المادة 88 من لائحة قانون تنظيم الجامعات:
"يجوز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة، وغيرها من الكليات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.
ويشترط فى طالب الانتساب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك فى السنة التى ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.
ويجوز استثناء أن يرخص فى الانتساب إلى هذه الكليات للطلاب الذين كانوا مقيدين فى إحدى الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العالية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى وذلك وفقا للشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
ويجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة.
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختصة العدد الذى يقبل فى كل كلية كما يبين شروط القبول.
ويصدر باعتماد قبول أو تحويل أو نقل أو قيد الطلاب المنتسبين قرار من رئيس الجامعة التى يتم قبول الطالب فيها أو تحويله أو نقله إليها أو ممن ينيبه من نوابه".
